به نقل از «قدس آنلاین»

۱۹ چالش اصلی و بزرگ حوزه اعتبارات خراسان رضوی گردآوری شد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۴۸۸۶

به گزارش قدس خراسان، علی اکبر لبافی اظهار کرد: قرار است این بسته در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که پنجشنبه هفته جاری با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در محل اتاق بازرگانی استان توسط دبیرخانه این شورا ارایه و بررسی شود.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیگیریهایی را منطبق با ماموریت‌های سازمان برنامه و بودجه، چالش‌ها و نارسایی‌های اعتباری در استان استخراج کرده است که در نشست هفته جاری شورا به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به شرح مهمترین بندهای این بسته پرداخت و گفت: از جمله آنها اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن است که در آن تاکید شده در مواقعی که انرژی ( آب و برق و گاز) واحد تولیدی به هر دلیلی خارج از میل و اراده آن بنگاه اقتصادی قطع می‌شود، شرکت‌های خدمات رسان موظف هستند در قالب قراردادهای بیمه‌ای که با شرکت‌های بیمه‌ای تنظیم می‌کنند خسارت ناشی از قطعی انرژی را به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت کنند.

لبافی بیان کرد: تامین اعتبار طرح قطار سریع السیر مشهد - گلبهار - چناران و همچنین ۲ ایستگاه آن واقع در نزدیکی شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی است، ایجاد این خطوط ریلی می‌تواند برکات زیادی برای استان بویژه مسیر شهر مشهد به گلبهار داشته باشد، چرا که بزرگراهی که این ۲ شهر را به هم وصل می کند ترافیک سنگینی دارد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از حمل و نقل خودروهای انسانی (کارگری) به دو شهرک صنعتی در مسیر است.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: تردد روزانه هزاران نفر نیروی انسانی در مسیر مشهد به گلبهار برای رسیدن به شهرک‌های صنعتی توس و ماشین سازی و وجود بیش از هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی که در حوزه غرب مشهد استقرار دارند، ترافیک سنگین و خطرات ناشی از آن و همچنین آلودگی هوا و محیط زیست را به دنبال دارد، در بسته پیشنهادی مزبور اختصاص اعتبار بیشتری برای طرح قطار سریع السیر مشهد- گلبهار - چناران برای شتاب بخشی به اجرای آن و همچنین ۲ ایستگاه در شهرکهای توس و ماشین سازی درخواست شده است.

وی با بیان اینکه دامنه مصرف گاز روز به روز افزایش می‌یابد اما ظرفیت انتقال شبکه گازرسانی استان کفایت این را نمی‌کند که گاز مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در فصل زمستان تامین شودوی پیشنهاد بعدی در این بسته را تامین اعتبار برای گازرسانی و انتقال گاز از مبادی مرکزی به استان خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: از آنجا که در خراسان رضوی با همت مسوولان استان و شرکت گاز روزانه گازرسانی به روستاهای مختلف انجام می‌گیرد، لذا دامنه مصرف گاز روز به روز افزایش می‌یابد اما ظرفیت انتقال شبکه گازرسانی استان کفایت این را نمی‌کند که گاز مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در فصل زمستان تامین شود.

به گفته لبافی، مسوولان اعلام می‌کنند که باید این خطوط انتقال گاز اصلاح شود تا ظرفیت بیشتری برای انتقال گاز در آن ایجاد گردد، لذا تقاضای استان آن است که سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات لازم را برای اصلاح شبکه گازرسانی به مشهد و افزایش ظرفیت انتقال گاز در آن اختصاص دهد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تامین سهم دولت از صندوق توسعه بخش کشاورزی موضوع حایز اهمیت دیگری برای استان است، هم اینک بخشی از منابع این صندوق توسط دولت و بخشی از منابع آن توسط بخش خصوصی تامین می‌شود، اما طی چند سال گذشته دولت نتوانسته است منابع مورد نیاز صندوق را به عنوان سهم خود تامین کند و برای بخش خصوصی هم امکان تامین سهم خود از این صندوق فراهم نشده است.

وی ادامه داد: هر چقدر عدد اعتباری این صندوق افزایش یابد، سهم بخش خصوصی بیشتر می‌شود اما کسری سهم دولت از منابع صندوق مزبور در خراسان رضوی که ۵۴۰ میلیارد ریال است، مطابق متن قانون بند ب ماده ۳۱ احکام دائمی می بایست در یک بازه زمانی مشخص به سرجمع اعتبارات استان اضافه شود تا عقب ماندگی سهم دولت جبران شود، ضمن اینکه هر چقدر سهم بخش دولت از این صندوق افزایش یابد به موازات آن سهم بخش خصوصی هم افزایش پیدا می‌کند، این بستر فراهم می‌شود که سهم بیشتری از اعتبارات این صندوق به کشاورزان خرده پا داده شود.

لبافی ضرورت فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی در استان را از دیگر بندهای بسته پیشنهادی مزبور به سازمان برنامه و بودجه ذکر و بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری حوزه اقتصادی در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است در عین حال هم سرانه‌های درآمدی در این استان کمتر از میانگین کشوری است، لذا سهم استان در حوزه اعتبارات هم از بودجه شرکت‌های دولتی که سالانه در بودجه دولت لحاظ می‌شود به دلیل فقدان کسب و کارهای بزرگ دولتی قابل توجه نیست.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: درخواست استان از سازمان برنامه و بودجه آن است که بستری فراهم شود تا شرکت‌های دولتی و خصولتی بویژه هلدینگهایی مانند «شستا» که در زمره شرکتهای مجموعه سازمان تامین اجتماعی است در خراسان رضوی اقدام به اجرای چند طرح اقتصادی نمایند تا بتوانند پیشران اقتصادی شده و چرخه بسیاری از کسب و کارها به راه بیاندازند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان خراسان رضوی گفت: از ۲۷۰ هزار میلیارد ریال منابع بانکی استان تنها ۶۸ درصد از آن سالانه جذب می‌شود، با جبران این فاصله تا میانگین کشوری که ۸۵ درصد است، ۴۵۰ میلیارد ریال به منابع بانکی استان تزریق می‌شود و اقتصاد استان را به حرکت در می‌آورد.

وی تامین اعتبار بزرگراه حرم تا حرم، طرح جامع ریلی، نوسازی ناوگان حمل و نقل و قطار برقی تهران مشهد را از دیگر درخواست‌های خراسان رضوی برشمرد که در بسته ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشهد سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه اعتبارات داود منظور سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی انتقال گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید